الوضوء مما مست النار ^١. وثالثًا: أن النقض بلحوم الإبل له علتان: إحداهما: كونه مما مست النار. ثانيهما: كونه لحم إبل. فعلى تقدير لو سلم أنه نسخ الوضوء مما مست النار مطلقاً فيبقى الجانب الآخر وهو كونه لحم إبل، ونسخ إحدى الجهات لا يلزم منه نسخ الأخرى. ^٢ وقد اعترض أصحاب القول الأول على أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: أولا: إنها منسوخة، والناسخ لها أحاديث ترك الوضوء مما مست النار، وخاصة حديث جابر -رضي الله عنه- «كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار» فهو عام يشمل لحم الجزور وغيره مما مست النار ^٣. قالوا: ويؤكد أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين، فهم كانوا لا يتوضئون مما مست النار مطلقاً ^٤.

---