(إذا روى الثقة المأمون خبراً متصل الإسناد رُدّ بأمور: … الثالث: أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه). الخطيب البغداديرحمه الله الفقيه والمتفقه (١/ ٣٥٤)