المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أدلة القائلين بتحريم تولّي الكافر رئاسة الدولة: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ١/ قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} ^١. وجه الاستدلال: (أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع) ^٢، (والخلافة أعظم السبيل) ^٣، ورئاسة الدولة نحوها، بل هي قائمة مقامها. ٢/ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ^٤، و حديث عبادة -رضي الله عنه- مما أخذه عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً» ^٥. وجه الاستدلال: أن الله قال {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} والكافر ليس منّا، ولذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن منازعة الأمر أهله إلا إن رأى المسلمون كفراً،

---