روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-رضي الله عنهم- ^١. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي: أولاً: عموم قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} ^٢. والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ^٣. ثانياً: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (لو أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) ^٤. فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد فالمصلى أولى ^٥. ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ^٦. أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا

---