والحديث يدل على أن من منع الزكاة فإنها تؤخذ منه، وشطر ماله ^١. واعترض عليه: بأن عدول الصحابة-رضي الله عنهم-عن العمل به، بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على نسخه؛ وإلا لما تركوا العمل به ^٢. الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه لا يؤخذ ممن منع زكاة ماله إلا الزكاة؛ وذلك لما يلي: أ-لاحتمال أن يكون حديث أخذ شطر مال مانع الزكاة منسوخاً، كما قاله جماعة من أهل العلم. ب-ولعدول الصحابة -رضي الله عنهم- عن العمل به بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.

---