وهذا النوع يجوز نسخه بلا خلاف، سواء عمل به كل الناس أو بعضهم ^١. وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ^٢. الضرب الثاني: أن ينسخ الحكم بعد العلم به واعتقاد وجوبه، وقبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به. وهذا النوع اختلف أهل العلم في جواز نسخه على قولين: القول الأول: يجوز نسخه. وهو قول جمهور أهل العلم ^٣. القول الثاني: لا يجوز نسخه قبل التمكن من العمل به. وهو قول بعض الحنفية ^٤، وبعض الشافعية ^٥، وبعض الحنابلة ^٦. من أدلة القول الأول ما يلي: أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخ ذلك بالفداء قبل فعله، قال تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ^٧. فدل هذا على جواز نسخ الحكم قبل العمل به وقبل التمكن منه ^٨.

---