على أن النهي عن الحلف بغير الله تعالى متأخر عما يدل على الجواز؛ إذ لو كان النهي مقدماً على الجواز لما حلف عمر -رضي الله عنه- بأبيه. ولم يرد بعد النهي إباحة ^١. والله أعلم.

---