الصلح، وأن ما يدل على جواز ذلك قد نسخ ^١. وممن صرح بالنسخ: الطحاوي ^٢، والجصاص ^٣، وأبو حامد الرازي ^٤، وأبو إسحاق الجعبري ^٥. وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها ^٦. ويستدل لمن قال بنسخ جواز اشتراط ردهن إلى الكفار بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ^٧. ثانياً: عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان، والمسور بن مخرمة ^٨ -رضي الله عنه-

---