1958 · ص1998 · ج4
ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي:
أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه ١.
ب- إن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ ٢.
والله أعلم.
١ انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٨.
٢ راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص ٤٩٥.