204 · ص190 · ج1
واعترض عليه بما يلي:
أولاً: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة -رضي الله عنه- كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:
-الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:
١ - أنه حديث ضعيف ١ فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال ٢.
٢ - أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة ٣.
٣ - أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح ٤ المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل ٥.
-الحديث الثالث، وتكلم فيه:
بأنه حديث مختلف في رفعه ٦ ووقفه ٧ على أبي هريرة -رضي الله عنه-
١ الحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. علوم
الحديث لابن الصلاح ص ٦٢؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي للسيوطي ١/ ١٧٩.
٢ انظر الكلام عليه عند تخريجه.
٣ انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٤.
٤ الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤؛، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦.
٥ انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦٤.
٦ الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٦؛ تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٣.
٧ الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم- من أقوالهم وأفعالهم، ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٧؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي ١/ ١٨٤.