← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2409 · ص2451 · ج4
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه ١، وروي ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه- و الزهري، والحسن ٢. وذلك لحديث سلمة بن المحبق، وما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ. والراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي: أولاً: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا خلاف، أما حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- فمتكلم فيه، فلا يقوى على معارضة تلك الأحاديث ٣. ثانياً: إن حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- إن صح فإنه يكون منسوخاً بما يعارضه؛ لوجود ما يدل على تأخر تلك الأحاديث عليه، كما سبق ذكره. والله أعلم.
١ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٤. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٤٣، ٣٤٦؛ الاعتبار ص ٤٧٨؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥١. ٣ انظر: معالم السنن ٥/ ٢٧١؛ مختصر المنذري ٥/ ٢٧١.
→ prev 2409 / 2721 next ←