ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى: محمداً أبا القاسم) ^١. قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الممنوع هو الجمع بين اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- وكنيته، فمن لم يكن اسمه محمداً، فلا بأس بأن يكنى بأبي القاسم، وتكون هذان الحديثان مقيدة ومفسرة للأحاديث التي جاء فيها النهي عن التكنية بأبي القاسم مطلقاً ^٢. واعترض عليه: بأن أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً أكثر، وأصح طريقاً ^٣. دليل القول الرابع ويستدل للقول الرابع- وهو أن النهي عن التكني بأبي القاسم للتنزيه، فيجوز التكني به لكنه يكره وخلاف الأدب-بجميع الأحاديث السابقة في

---