القول الثالث: أن الجنب إذا أراد العود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهو قول بعض الظاهرية، منهم ابن حزم ^١. وروي الأمر بالوضوء عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما- وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وعطاء ^٢. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن لا يتوضأ بين ذلك إلا أنه مستحب- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك؛ حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعود ولا يتوضأ ^٣. وأما حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فلأنه ذُكر فيه أن الوضوء أنشط للعود، فدل أن الأمر للإرشاد أو الندب، لا للوجوب ^٤. وأما حديث أنس -رضي الله عنه- فليس فيه ذكر الوضوء فلعله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء لبيان

---