وهذا مذهب الحنفية ^١. القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري. وهذا قول الشافعية ^٢ والمذهب عند الحنابلة ^٣ وقول الظاهرية ^٤. القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع. وهو رواية عند الحنابلة ^٥. القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري. وهذا مذهب المالكية ^٦، ووافقهم بعض الشافعية ^٧ والحنابلة ^٨ في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.

---