حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة. نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل. وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني. القول المختار: بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات. ٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟: القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية ^١ والشافعية ^٢ وقول لبعض الحنابلة ^٣، وهو قول الظاهرية ^٤. القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة ^٥.

---