المبحث الرابع قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي: أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول». هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي ^١. ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد». هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي ^٢ وبدر الدين الزركشي ^٣ وجلال الدين السيوطي ^٤ وابن نجيم الحنفي ^٥.

---