٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» ^١. ٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» ^٢. ٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» ^٣. وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة المنقول: ذكرت فيما سبق ^٤ أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين: الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم. الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار ^٥.

---