الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط وفيه أربعة مباحث: المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي. المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن. المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًاً في الصون ضمن. المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.