173 · ص219
وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ ١ الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ ٢ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.
وَشَرْطُهُ ٣ أَيْضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ ٤؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ ٥ نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ ٦ فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ ٧ لَهَا ٨ زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ ٩ الشَّيْخُ ١٠ بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.
وَإِذَا ١١ خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ ١٢ بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ ١٣.
١ في و: «يحضرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ط، ك، ل.
٢ في أ، د: «ويقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ل.
٣ في ط: «وشرط». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٠): «(وَشَرْطُهُ): صيغة المصدر مرفوع على الابتدائية، والضمير إلى الأرفع، وفي نسخة: (شُرِط) بصيغة المجهول».
٤ في ك: «بالعاريَة».
٥ في نسخة على حاشيتي و، ل: «وأما إذا».
٦ في ط: «واستردَّه».
٧ في هـ: «فلا يبين».
٨ في نسخة على حاشية ل: «لهذا».
٩ في د، ز، ط: «يخبره»، ولم ينقط في هـ.
١٠ «الشَّيْخُ» ليست في أ.
١١ في هـ: «وإن».
١٢ في ل: «لم يعتدّ».
١٣ انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٤٦).