94 · ص140
[أقسام المردود وأسباب الرد]
(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ ١ فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ ٢ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.
[المعلّق]
(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ ٣، أَوْ ٤ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِداً ٥ أَمْ ٦ أَكْثَرَ.
[العلاقة بين المعلق والمعضل]
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ ٧ سَقَطَ مِنْهُ ٨ اثْنَانِ فَصَاعِداً؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ ٩؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ١٠.
١ في ج: «لطعن».
٢ في ب، د: «أعمُّ» بالرَّفع، والمثبت من ك.
٣ في ز: «التابع».
٤ في ب زيادة: «من».
٥ في هـ: «واحد».
٦ في أ، د، ك، ل: «أو».
٧ في ج، ي زيادة: «ما».
٨ في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٩٢): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».
٩ «مِنْهُ» سقطت من ي.
١٠ أي: المعضَل أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعمَل فيما إذا كان السَّقط أثناء السند أو من أوَّلِه، بخلاف المعلَّق فإنَّه مختَصٌّ بأوَّلِ السندِ.