وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ^١. [مراتب النظر فيما ظاهره التعارض] وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ ^٢ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ ^٣، أَوْ لَا: فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ ^٤، (وَإِلَّا)؛ فَلَا. فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعاً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ: - الجَمْعُ ^٥ إِنْ أَمْكَنَ. - فَاعْتِبَارُ ^٦ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ. - (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ. - (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ ^٧ الحَدِيثَيْنِ. وَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ ^٨ فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^٩.

---