٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» ^١. ٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» ^٢. ٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» ^٣. ٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» ^٤. ٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» ^٥. رابعاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» ^٦. ٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» ^٧. ٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» ^٨. ٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» ^٩.

---