ثانياً: المذهب المالكي: ١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» ^١. ثالثاً: المذهب الشافعي: ١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» ^٢. ٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» ^٣. ٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» ^٤. رابعاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» ^٥. ٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» ^٦. ٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» ^٧. ٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» ^٨.

---