الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.