حاجة، فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرَع التعرِّي ^١ في الإحرام، وإنما شُرع كشفُ الرأس خاصَّةً. ونهيُه - صلى الله عليه وسلم - أن يطوف بالبيت عريان ^٢ يعُمُّ تعريةَ المنكبين وتعريةَ السوءتين. إذا ثبت هذا، فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء ^٣، ومعناها: إبداءُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقرَن بين اشتمال الصَّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد، فعُلِمَ أنَّ كشفَ المنكب يُشبِه كشفَ السوءة. ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفُ واحد منهما، احتجَّ بذلك، وبظاهر قوله: «ليس [ص ٩٧] على عاتقيه منه شيء» ^٤، ولأنه أحد المنكبين، فوجب سترُه كالآخر، ولقوله عليه السلام: «إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به» ^٥. وفي لفظ: «فتعاطَفْ ^٦ به على منكبيك، ثم صلِّ» ^٧، ونهيه أن يصلَّى في لحاف لا يُتَوشَّح به، وأن تصلِّي في سراويل ليس عليك رداء ^٨. وهذا أمرٌ بستر المنكبين.

---