← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
436 · ص75 · ج4
مسألة ١: (ويُعتبر للمرأة وجودُ مَحْرمها، وهو زوجها، ومن تَحْرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباح). في هذا الكلام فصلان: أحدهما أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا معها ذو مَحْرم» متفق عليه ٢، وفي لفظٍ لمسلم ٣: «لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرةَ ثلاثٍ ليال إلا ومعها ذو مَحْرم». وعن أبي سعيد الخدري ٤ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها ٥ أو ذو مَحْرمٍ منها. متفق عليه ٦. وفي روايةٍ للجماعة ٧ إلا البخاري والنسائي: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن
١ انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٣) و «المغني» (٥/ ٣٠) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٧٧) و «الفروع» (٥/ ٢٤١). ٢ البخاري (١٠٨٧) ومسلم (١٣٣٨). ٣ «لا تسافر ... لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالثة من الحديث السابق عند مسلم. ٤ «الخدري» ساقطة من س. ٥ س: «زوج». والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين. ٦ البخاري (١٨٦٥) ومسلم (ج ٢/ ٩٧٦) برقم (٨٢٧). ٧ أخرجها أحمد (١١٥١٥) ومسلم (١٣٤٠) وأبو داود (١٧٢٦) والترمذي (١١٦٩) وابن ماجه (٢٨٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري.
→ prev 436 / 3320 next ←