← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2759 · ص569 · ج4
بكر ١: كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد، وفي الآخر يَفدِي الثعلب والسنَّور وما أشبه ذلك. وقال: ما يفدي المحرم من الدواب والسباع ... ٢. قال القاضي في «المجرد»: والأمر على ما حكاه أبو بكر. وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا ضمان فيه. قال في رواية حنبل ٣: إنما جُعلت الكفارة في الصيد المحلَّل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل، لا بأس بأكله. قال ٤: وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم، قيل له: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كلّ ذي نابٍ من السباع ٥. قال أبو عبد الله: هذه خارجة منه، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما وُدِي وحُكم فيه أُكِل لحمه.
١ كما في «الروايتين والوجهين» (١/ ٣٠٠). ٢ بياض في النسختين. ٣ انظر «المغني» (٥/ ٣٩٧). ٤ في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين» (٣/ ٢٨). ٥ أخرجه البخاري (٥٥٣٠) ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني.