هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع ^١ «كفارة» عُلِم أنها معطوفة على «جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمةَ ولا ما اشتُرِي بالقيمة. الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف ^٢؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خصّ حكم ^٣ ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة عُلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب ^٤ الجزاء في قتل صيد، وذلك يعمُّ ما له نظير وما لا ^٥ نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة. قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن ^٦؛ لأنه أوجب واحدًا من ثلاثة، وذلك مشروط بالإمكان، بدليل: من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ ^٧، فتكون القيمةُ لا تصلح لشراء هديٍ هو بمثابة عدم النظير في الخلقة. وأما السنة ــ وعليه ^٨ اعتمد أحمد ــ فما روى جابر بن عبد الله قال:

---