وذكر القاضي ^١ وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على روايتين، في طواف المحدث مطلقًا. وقال في رواية الميموني ^٢ وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف الواجب وهو على غير طهارة، ثم واقعَ أهلَه، فقال لي: [هذه] مسألةٌ الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر ^٣، وما يقول عطاء، وما يُسهِّل فيه، وما يقول الحسن ^٤، وأمرَ عائشة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت». إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله، وقد بُلِيتْ به، نزل عليها، ليس من قِبَلِها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج، فقال: نعم كذلك أكبر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا ^٥. قال أبو عبد الله: أولًا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظر، دَعْني حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: النسيان أهونُ حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا ^٦. والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي،

---