وعن يمينه وعن شماله، إلى حيث جرت عادة السُّفَّار ^١ بالسعي إليه لطلب الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. وقال القاضي ^٢: لا يلزمه المشيُ في طلبه وعدولُه عن طريقه، لأنه ليس [١٥٤/ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيفٌ يرجع إليه، وليس المِيل بأولى من الميلين. واحتجَّ إسحاق ^٣ على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماء، وهو منه [على] ^٤ غَلْوةٍ ^٥ أو غَلْوتَين. وحمل القاضي قول أحمد، وقد قيل له: وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجهٍ يريده ^٦ الميلَ والميلَين. وإن اشتدَّ ^٧ عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه ^٨. وهذا في السائر. فأما النازل فلا تردُّد أنه يلزمه المشي في طلبه. وإذا رأى نَشَزًا ^٩ أو حائطًا ^١٠ قصد ذلك، وطلب الماء عنده، فإذا لم يجد الماء حينئذ ظهر عجزه.

---