فصل وأما المقطوع دون الخف والجُمْجُم ^١ والمَدَاس ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار القدم، فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف، لا يجوز إلا عند عدم الخف، وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن إبراهيم ^٢ وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطُرَّ إلى لبسهما. وقال في رواية الأثرم ^٣: لا يلبس نعلًا لها قَيْد، وهو السَّير يُجعل في الزِّمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ. وقال في رواية المرُّوذي ^٤: أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب، وكان عطاء يقول: فيه دم. فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنَع من الجُمجم ونحوه أولى. وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه ... ^٥ فإن لبسَه فذكر القاضي ^٦ والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي ^٧؛ لأن أحمد منع

---