وقال بعضهم: بل يُقتَل بترك الأولى وإن كانت فائتة, وكذلك يُقتَل بترك كلِّ فائتة. وقال كثير منهم: بل لا بد أن يضيق وقت الثانية أو الرابعة ^١. والقتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولى، لأنّا نستدِلُّ على ترك الثانية بترك الأولى، وليتحقَّق ^٢ الترك، لأنَّ تركَ الأولى لا يتحقَّق حتى يفوت ^٣ فتصير فائتة, فلا يُقتل بها وحدَها. فإذا ضاق وقتُ الثانية تحقق الدوامُ على الترك. وهذا كما قلنا في الوعيد: إنه ليس بإكراه، فإذا عذَّب ولم يفعل المكرَه عليه، ثم توعَّد، صار إكراهًا مضمومًا ^٤ إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى هذا، فقال ^٥: إذا ترك الفجر عامدًا، حتى وجبت عليه أخرى، فلم يصلِّها= يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك الأحكام التي ^٦ لا يمكن تعليقها ^٧ بالماضي لأنه ^٨ فائت، ولا بالمستقبل لأنه مظنون= تُعَلَّق بهما ^٩ وإلا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرَّح

---