وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج، ولا احتسب له بما أنفق، وجعل التالف من ضمانه، وهذه أحكام الأجعال. وإن أخذها نفقة ــ سواء قلنا: تصح الإجارة أو لا تصح ــ فإنه يكون بمنزلة الوكيل والنائب المحض، كالنائب في القضاء والأعمال العامة، ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي ^١ يُرزَقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. فلو تلف أو ضلّ الطريق أو أُحصِر ^٢ أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما أنفق، ولو تلِفَ المال ^٣ بغير تفريطٍ منه لم يضمن، ولم يكن عليه إتمام بقية العمل، ويحتسب ^٤ للمستنيب بما عمله، وعلى هذا أكثر نصوصه. قال في رواية ابن منصور ^٥: في رجل أُعطي دراهمَ يحج بها عن إنسان، فمات في بعض الطريق، فليس عليه شيء مما أنفق، ويحجوا ^٦ بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. وقال في رواية أحمد بن الحسين ^٧: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل، فضاع منه في بعض الطريق، فلا غُرم عليه ^٨، قيل له: فيُجزِئ عن الموصي

---