٢ - إذا كان الجزء المنفصل غير معترف بالسلطة العليا، بل يدعي أنه هو صاحبها. المطلب الثالث ـ أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خَلَفها (التعاقب) أولاً ـ أثره في المعاهدات. ثانياً ـ أثره في ديون الدولة. ثالثاً ـ أثره في أملاك الدولة. رابعاً ـ أثره في التشريع. خامساً ـ أثره في الأحكام القضائية. سادساً ـ أثره في جنسية الأفراد.