بأن يقول الولي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني. ثالثاً ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد: قال الحنفية (١): ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارئة كولاية الوكالة: ١ً - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير. ٢ً - أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه. ٣ً - أو كان وكيلاً من الجانبين. ٤ً - أو كان رسولاً من الجانبين. ٥ً - أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً ليزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه. وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ـ حالة الولي من الجانبين ـ كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه (٢). وأجاز المالكية (٣) لابن العم ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.

---