٤ً - توافر شروط السلم الخاصة به مثل قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد. ٥ً - ألا يكون أحد البدلين دَيْناً في بيع الدين إلى غير المدين. وأما شروط النفاذ: فهي اثنان: ١ً - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو له عليه ولاية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبائع وهو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي، إلا في عقد السلم، فإنه يصح بيع ما سيملكه بعد العقد. ٢ً - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه وإن كان مملوكاً له، ولكن للغير حق فيه. وأما ما يشترط في لزوم العقد؛ فهو شرط واحد: وهو خلو البيع من الخيار، فلا يلزم البيع المشتمل على الخيار، ويجوز فسخه. شروط البيع في مذهب المالكية: اشترط المالكية شروطاً في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه، وجملتها أحد عشر شرطاً (١). أما شروط العاقد بائعاً أو مشترياً فهي ثلاثة، يزاد عليها رابع في البائع: ١ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي غير

---