وقال أبو بكر: إذا جامع الرجلُ بطَل اعتكافُه، ويَسْتَقْبِل، فإن كان نذرًا كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوُّعَ، ولا كفارة فيه. وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه بطلَ اعتكافُه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويَسْتَقْبِل ذلك، ولا كفَّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، ليس ^١ هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. فجعل عليه استقبال القضاء مطلقًا، وخصَّ الكفارةَ بالواجب. وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور ^٢: إذا وقَعَ المعتكفُ على امرأته ^٣، انتقضَ اعتكافُه، وعليه الاعتكاف مِن قابل. وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل. ولم يفرِّق بين النذر والتطوُّع، وهذا يحتمل شيئين: أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. والثاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧].

---