لأن الأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم. نُوقش من وجهين: الأول: أن النهي محمول على الكراهة للقرينة الصارفة. الثاني: بأن النهي عن التزعفر محمول على الجسد، أي أنه غيّر بدنه بالزعفران تشبهاً بالنسوان، وهو الأظهر من مثل هذا اللفظ ^١. يمكن أن يُجاب عنه: بأن معنى التزعفر: أن يستعمل الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه ^٢، والرواية الأخرى التي وردت بالنص على المُزَعْفَر تؤيد عمومه في البدن والثوب. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم ذكره في الدليل الثاني لأصحاب القول الأول. وجه الاستدلال: أن الصحابي صبغ بالزعفران اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه كان يدهن ويصبغ ثيابه بالزعفران، فدل ذلك على جواز صبغ الثياب بالزعفران واستعماله ^٣. الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ ^٤ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ)) ^٥. وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على تقييد النهي عن لبس المُزَعْفَر للمُحرِم، فيُحمل عليه حديث النهي عن التزعفر، وعليه: فالحكم لغير المُحرِم الجواز ^٦. نُوقش: بأن هذا فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيب في الإحرام، فلا معنى لتخصيص النهي بالرجال، وإنما علَّة الكراهة في ذلك: أنه صبْغ النساء وطيب النساء ^٧.

---