بالقراءة، لئلا يؤذِ أحداً أو يغلط ويخلط على مصل إلى جنبه، والنهي للتحريم على الأصل، ولعدم الصارف ^١. الدليل الثالث: أن رفع الصوت بالقراءة فيه خلط على المصلي، وضرر وأذية له ولغيره ^٢، وأذية المسلمين حرام. أدلة القول الثاني: استدلوا بحديثي أبي سعيد الخدري والبياضي -رضي الله عنهما-، وحملوا النهي على الكراهة؛ لخشية التشويش على نائم أو مُصلٍّ ^٣. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم رفع الصوت في القراءة إن كان مؤذياً لمن حوله. أسباب الترجيح: ١ - أن خطاب النهي صريح في المنع، مع عدم الصارف القوي. ٢ - أن فيه حمايةً للمسلم من الأذية والضرر، والشريعة جاءت بتحريم أذية المسلم. ٣ - أن فيه إعمالاً لقاعدة: الضرر يزال ^٤. جاء في كتاب (المدخل): «أن المسجد إنما بُنيت للصلاة، وقراءة القرآن تبع للصلاة ما لم تضر التلاوة بالصلاة التي بنيت المساجد لها، فإذا أضرت بها منعت» ^٥. وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إذا كان غيره يصلي في المسجد، وهو يؤذيهم بجهره» ^٦.

---