← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4724 · ص318 · ج11
فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: (ويحرم بالمصاهرة أربع) على التأبيد (ثلاث بمجرد العقد، وهُنَّ: أمهات نسائه) وإن علون من نسب، ومثلهن من رضاع، فيحرمن بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ١، والمعقود عليها من نسائه، قال ابن عباس: "أبْهِمُوا ما أبهمَ القرآن" ٢. أيْ: عَمِّمُوا حكمها في كل حالٍ، ولا تُفَصِّلوا بين المدْخُولِ بها وغيرها. (وحلائلُ آبائه، وهُنَّ: كل من تزوجها أبوه، أو جده لأبيه، أو لأمِّه، من نسبٍ، أو رضاع، وإن عَلا، فارقها أو مات عنها) وحلائِلُهم: زوجاتهم، سُمِّيت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجها، وهي محللة له ٣؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ٤. (وحلائل أبنائه، وهُنَّ: كل من تزوجها أحَدٌ من بَنِيه، أو) من (بني أولاده، وإن نزلوا، من أولاد البنبن أو البنات، من نسب أو رَضاع) لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ٥ مع ما تقدم من قوله
١ سورة النساء، الآية: ٢٣. ٢ أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٢٨) رقم ٩٣٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٢/ ١٧٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١١)، رقم ٥٠٨٦، والبيهقي (٧/ ١٦٠) بنحوه. وقوى إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٦). ويشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣٣)، والبيهقي (٧/ ١٦٠)، عن زيد بن ثابت قال: الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. ٣ انظر: تفسير البغوي (١/ ٤١٢)، والقرطبي (٥/ ١١٣). ٤ سورة النساء، الآية: ٢٢. ٥ سورة النساء، الآية: ٢٣.