غير بيوتهن من الهتك، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر ^١، فيُكره دخولهن الحمامات. أدلة القول الثالث: الدليل الأول: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجانسة وانعدام الشهوة غالباً ^٢، فدل ذلك على إباحة دخولها الحمام مع النساء. نُوقش: بأنه لا يسلم بذلك؛ فإن المرأة ليست كالرجل؛ لأن جميع بدنها عورة، ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه ^٣. الدليل الثاني: أن العُرف الظاهر في جميع البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات ^٤، وهذا دليل على الإباحة؛ فالعرف الظاهر بين الناس حجة ^٥. يمكن أن يُناقش: بأن العادة تُعتبر عند عدم النص ^٦، والعادة التي تكون على خلاف النص فهي فاسدة لا تُعتبر ^٧، وقد ورد النص بالنهي، فوجب العمل به. الدليل الثالث: أن حاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة، والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل ^٨، فيُباح دخولها للحاجة. يمكن أن يُناقش: بأن التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص، باطل بالاتفاق ^٩. سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة مبني على أمرين:

---