الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في النهي الوارد في الحديث: هل هو للتحريم أو الكراهة، على قولين: القول الأول: يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس والظِّلِّ الذي ينتفعون به. وهو قول عند الشافعية ^١، والمذهب عند الحنابلة ^٢. القول الثاني: يُكره قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم: وهو مذهب الجمهور: الحنفية ^٣، والمالكية ^٤، والشافعية ^٥، وقول عند الحنابلة ^٦. أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} ^٧. وجه الاستدلال: أن الآية جاءت بالمبالغة في التحذير من أذية المؤمنين بأي وجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ^٨، وقضاء الحاجة في طرق الناس ومواطن تجمُّعهم وانتفاعهم: فيه أذية للمسلمين بتنجيس واستقذار هذه المواطن، وجاءت الآية بالوعيد لمن آذاهم، والوعيد دليل التحريم ^٩. الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)) ^١٠.

---