أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب , وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.