رجوع حقوق العقد إلى الموكل اختلف الفقهاء في رجوع حقوق العقد إلى الوكيل أو الموكل , فذهب الشافعية إلى أنها ترجع للوكيل. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ترجع للموكل. وذهب الحنفية إلى أنها ترجع للموكل إن أضيف العقد إليه , وإلى الوكيل إن أضافه إلى نفسه تبعا لثبوت حكم العقد له. وحقوق العقد هي: ما يترتب عليه لطرفيه من حقوق والتزامات ومطالبات يقتضيها تنفيذ حكمه الأصلي.