المعقود عليه محل الشركة في الفقه الإسلامي يتكون مما يقدمه الشريكان من حصة نقدية أو عينية (عند من يجيز ذلك) في رأس المال وهي شركة الأموال , أو مما يلتزم به من عمل في شركة الأعمال , أو من الضمان (أو الضمان والعمل) في شركة الوجوه.