الحكم التكليفي للمرابحة أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز , وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة , ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.