وأيضاً لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بجمع المتساقط ولا باستعماله ^١. الدليل الثالث: عن عبد الله بن سَرْجِسَ ^٢ -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعاً)) ^٣، ودليل التخصيص بما خلت به: ما رُوي عن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- قال: ((لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ)) ^٤. وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في المنع من فضل طهور المرأة، ويدل قول عبد الله بن سرجس على تخصيص المنع بما خلت به المرأة ^٥. نُوقش: بأن الحديث موقوف، ولا يصح رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ^٦. وحديثي حميد وابن سرجس ورد فيهما نهي المرأة عن فضل الرجل، ولم يقل به أحد!. أدلة القول الثالث: استدل القائلون بالكراهة بأدلة النهي التي استدل بها القائلون بالتحريم، وحملوا النهي على الكراهة للقرينة الصارفة، وهي أدلة القائلين بالجواز؛ جمعاً بين الأدلة ^٧. نُوقش: بأن أحاديث النهي مضطربة، وأحاديث الإباحة أصح، فالقول بها أولى. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: «الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة،

---