في غير البيوت: فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة ^١. الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبُولَ قَائِماً)) ^٢. وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن البول قائماً، ويُحمل على الكراهة؛ لوروده في باب التنزيه والإرشاد ^٣. نُوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة ^٤. سبب الخلاف: تعارض ظاهر الأحاديث المثبتة لبول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائماً مع الأحاديث النافية له، والأحاديث الناهية عنه. الترجيح: بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز البول قائماً وإن كان لغير عذر، إن أمن تلوثاً وناظراً، غير أن البول قعوداً أفضل؛ لأنه غالب فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن المنذر في (الأوسط): «يبول جالساً أحب إليَّ؛ للثابت عن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بال جالساً، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهي عن البول قائماً لثبوت حديث حذيفة» ^٥. أسباب الترجيح: ١ - أن الأصل الإباحة، ولم يصح شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن البول قائماً. ٢ - أن حكاية الأخبار عن بوله -صلى الله عليه وسلم- قاعداً لا ينافي جواز البول قائماً، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-

---