٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ^١. [٤/ ١٨٠] ٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ ^٢ المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠] ١٠٠ - لأنهم معذورون ^٣. [٤/ ١٨١] ١٠١ - فلا أقل من أن يملك ^٤ المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠] ١٠٢ - ومن اعتقت ^٥ عبدها. [٤/ ١٩٢] ١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن ^٦ الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤] ١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: [فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و] ^٧ يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨] ١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا ^٨. [٤/ ٢٠٠] ١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي ^٩. [٤/ ٢٠٠] ١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه] ^١٠ إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]

---