٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز ^١ الإجارة عليها. [٤/ ٥٢] ٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ ^٢. [٢/ ١٦١] وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ ^٣. [٢/ ١٦١] ٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع ^٤ شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦] ٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو ^٥ الأصل الذي تُعْرَف منه ^٦ شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧] ٥٢ - كوقف علو دار ^٧ أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤] ٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] ^٨ إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣] ٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] ^٩ دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]

---